وسام المنتدى
من طرف جزائري الجمعة أكتوبر 16, 2009 7:14 pmمن لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى منسمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنهالذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أوادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلوماتالجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانةوطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول. 
لقد ارتسم الذهول على النفوسوالوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون منالوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلواإلى هذا الحد".
جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذموقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقريرجاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة،وبين مضمونه من جهة أخرى.
وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.
مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأناستمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهونبعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماريعلى قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحربالإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.
فالتأجيل في عرفالهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقعإفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرينأن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين منالعبء.
مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقريرجاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أنممثل الفصيل اليساري يجلسفي الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.
وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغحد التحنط.
شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزيةشبية بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَالكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني فيإفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.
على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقومطرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصودشماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطينيأن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلىالرخاء.
المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أوقلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها،وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها،وتجنب قراءة مؤامرة أو حكايةوراء كل تفصيل.
تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطابالأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطينيمن جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قراراتمجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل منالتناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة،والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.
ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعبفلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا مالدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.
يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلةفاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحقالعودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروعالدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا علىمنع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعبفلسطين.
ما بعد الحرب على غزةقيل الكثير حول مجرياتالحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلكالحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبةالسياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقةداخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.
يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشكحول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعواتإلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقضالرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية فيالوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.
فموضوعيا التناقض الرئيسي هو معإسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقضالرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالحجديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.
لا يشبه الانشقاقالحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعاتعلى النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسامالجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضعالخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطارحركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطابغالبا.
وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركاتالمقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفتمكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومنيتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.
هذه هي الحقيقة الأولى فيسياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه،وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لوكانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:
أ. استبعادسلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسمالصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بينالطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذييُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بينالسلطة وإسرائيل هيعلاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلاموالأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط علىإسرائيل.
ب. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخيرقيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطةالفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذاالتملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمةالسلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".
وقد أدى التنسيق الأمنيالمكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:
1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحررالوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.
2. القمع المباشرللمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفةالغربية.
3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكنمنظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخللهتربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورةالعدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظاموالسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.
4. زوال أي رادع أمام أي دولةفي العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"،و"أهل مكة أدرى بشعابها".
ت. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال فيموقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناءفي غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصارعلى غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.
وحتى في أوج التضامنالعربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة فيالضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بينالسلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهضالتحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسميةبيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
ومن هنا تحول مؤتمرشرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حولأنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي فيمرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطينيوالعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءامن الاتصالات.
لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصلإلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاقببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهيتطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدمموافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذاالنوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصولإلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أيسياق.
لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بلحاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومةبديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.
إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذاالتحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍعلى الأجندة،لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال،بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عمليةانتخابية.
وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة،ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين،فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطينيباستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلووجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبيناستمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.
يثبتهذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبةالتي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصةالاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبةتدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحملمسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسويةوشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفضفيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطةوتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.
هنالك بعضالثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقتهالرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثلالشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضبعربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكستحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدةلعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).
وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنهاإمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيدإصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأنإعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كماتناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقفالإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباطإسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرصأفضل
لقد ارتسم الذهول على النفوسوالوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون منالوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلواإلى هذا الحد".
جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذموقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقريرجاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة،وبين مضمونه من جهة أخرى.
وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.
مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأناستمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهونبعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماريعلى قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحربالإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.
فالتأجيل في عرفالهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقعإفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرينأن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين منالعبء.
مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقريرجاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أنممثل الفصيل اليساري يجلسفي الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.
وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغحد التحنط.
شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزيةشبية بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَالكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني فيإفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.
على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقومطرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصودشماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطينيأن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلىالرخاء.
المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أوقلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها،وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها،وتجنب قراءة مؤامرة أو حكايةوراء كل تفصيل.
تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطابالأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطينيمن جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قراراتمجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل منالتناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة،والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.
ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعبفلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا مالدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.
يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلةفاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحقالعودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروعالدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا علىمنع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعبفلسطين.
ما بعد الحرب على غزةقيل الكثير حول مجرياتالحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلكالحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبةالسياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقةداخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.
يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشكحول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعواتإلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقضالرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية فيالوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.
فموضوعيا التناقض الرئيسي هو معإسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقضالرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالحجديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.
لا يشبه الانشقاقالحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعاتعلى النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسامالجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضعالخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطارحركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطابغالبا.
وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركاتالمقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفتمكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومنيتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.
هذه هي الحقيقة الأولى فيسياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه،وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لوكانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:
أ. استبعادسلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسمالصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بينالطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذييُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بينالسلطة وإسرائيل هيعلاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلاموالأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط علىإسرائيل.
ب. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخيرقيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطةالفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذاالتملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمةالسلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".
وقد أدى التنسيق الأمنيالمكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:
1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحررالوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.
2. القمع المباشرللمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفةالغربية.
3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكنمنظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخللهتربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورةالعدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظاموالسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.
4. زوال أي رادع أمام أي دولةفي العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"،و"أهل مكة أدرى بشعابها".
ت. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال فيموقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناءفي غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصارعلى غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلال.
وحتى في أوج التضامنالعربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة فيالضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بينالسلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهضالتحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسميةبيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
ومن هنا تحول مؤتمرشرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حولأنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي فيمرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطينيوالعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءامن الاتصالات.
لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصلإلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاقببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهيتطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدمموافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذاالنوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصولإلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أيسياق.
لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بلحاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومةبديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.
إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذاالتحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍعلى الأجندة،لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال،بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عمليةانتخابية.
وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة،ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين،فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطينيباستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلووجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبيناستمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.
يثبتهذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبةالتي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصةالاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبةتدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحملمسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسويةوشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفضفيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطةوتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.
هنالك بعضالثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقتهالرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثلالشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضبعربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكستحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدةلعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).
وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنهاإمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيدإصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأنإعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كماتناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقفالإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباطإسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرصأفضل
